حقق الكاميروني صامويل إيتو، أسطورة برشلونة السابق ورئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم حاليًا، انتصارًا قضائيًا مهمًا في قضية ضريبية استمرت قرابة 21 عامًا داخل إسبانيا.
وقضت المحكمة الوطنية الإسبانية بإلغاء مطالبة مصلحة الضرائب لإيتو بدفع مبلغ يقارب 900 ألف يورو، يتعلق بضرائب حقوق الصورة عن عام 2005.
وأوضحت التقارير أن الحكم جاء بعد سلسلة طويلة من الإجراءات القانونية، حيث اعتمدت المحكمة على أن مصلحة الضرائب تجاوزت المهلة القانونية المحددة لإتمام التحقيق.
وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2005، حين اعتبرت السلطات الضريبية أن جزءًا من دخل إيتو لم يُصرح به بشكل صحيح، وتم تمريره عبر شركات خارجية بهدف تقليل الضرائب المستحقة.
وبحسب ملف القضية، كانت مصلحة الضرائب قد قدرت المبلغ المطلوب من اللاعب بنحو 409 آلاف يورو، بالإضافة إلى غرامة وصلت إلى 125% من القيمة الأصلية.
لكن المحكمة الوطنية رأت أن التأخير في الإجراءات لا يمكن تحميله بالكامل للاعب، موضحة أن جزءًا كبيرًا من المدة الزمنية لا يندرج ضمن المسؤولية القانونية لإيتو.
كما أشارت المحكمة إلى أن الفترة التي يُمكن اعتبارها مرتبطة بتأخير اللاعب لا تتجاوز 24 يومًا فقط، وليس 223 يومًا كما ادعت مصلحة الضرائب الإسبانية.
وأضافت أن الجهة الضريبية كان يمكنها الحصول على المستندات المطلوبة من نادي برشلونة مباشرة، وهو ما تم لاحقًا بالفعل أثناء سير التحقيقات.
وانتهى الحكم إلى إلغاء القرارات السابقة الصادرة ضد إيتو، بما في ذلك أحكام لجان إدارية ومحاكم أدنى، معتبرًا أنها لم تستند إلى تطبيق صحيح للقانون.
ورغم صدور هذا القرار، لا يزال من الممكن الطعن عليه أمام المحكمة العليا الإسبانية، ما يعني أن الملف قد يشهد تطورات قانونية جديدة مستقبلًا.
